داخل در ربا شود و حرام باشد ، چنان كه جمعى از فقها به آن فتوا داده‌اند . پس احتياط ( واجب ) آن است كه به غير جنس قيمت شود ؛ به اينكه نقره به دينار و طلا به درهم قيمت شود تا از شبههء ربا سالم بماند . مسأله 36 - اگر چند دست غصبى ، پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود ، به اين صورت كه شخصى آن را از مالكش غصب كند و يك نفر ديگر آن را از آن غاصب ، غصب كند سپس شخص سومى از غاصب دوم غصب كند و به همين منوال ، سپس تلف شود ، همه ضامن مىباشند ؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آن‌ها براى گرفتن بدل مثلى يا قيمى آن رجوع نمايد و مىتواند به بيشتر از يكى از آن‌ها رجوع كند كه از آن‌ها با تقسيم به طور مساوى يا با تفاوت ، بدل را بگيرد ، حتى اگر مثلًا ده نفر باشند حق دارد به همهء آن‌ها رجوع كند و از هر كدام ده يك بدل را كه استحقاق دارد بگيرد و حق دارد از يكى از آن‌ها نصف و بقيه را از بقيهء آن‌ها با تقسيم متساوى يا متفاوت بگيرد ؛ اين حكم مالك با آن‌ها است . و اما حكم بعضى از آنان با بعضى ديگر اين است كه قرار ضمان بر غاصب آخرى است كه مال نزد او تلف شده است ؛ به اين معنى كه اگر مالك به او رجوع كرد و غرامت گرفت ، او حق رجوع به ديگرى را در آنچه كه غرامت كشيده ندارد ، به خلاف دست‌هاى غصبى قبلى ؛ زيرا اگر مالك به يكى از آن‌ها رجوع نمايد ، او حق دارد به غاصب آخرى كه مال نزد او تلف شده رجوع كند ، چنان كه هر كدام از آن‌ها حق دارند به غاصب بعدى رجوع نمايند و او به غاصب بعدى و به همين منوال ، تا به آخرى منتهى شود . مسأله 37 - اگر چيز مثلى را كه در آن صنعت حلالى به كار برده شده ، غصب نمايد - مانند زيورآلات طلا و نقره و مانند ظرف مسى و مانند آن - و نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد ، ضامن مثل آن جنس و ضامن قيمت صنعت آن مىباشد ؛ پس اگر گوشواره‌اى از طلا را غصب نمايد كه وزنش دو مثقال و ارزش ساخت و زرگرى آن ، ده درهم باشد ، ضامن دو مثقال طلا عوض جنس گوشواره و ده درهم براى ارزش صنعت آن مىباشد . و احتمال قريب مىرود كه بعد از ريخته‌گرى و بعد از آن‌كه صنعتى روى آن انجام مىگيرد